ماذا تعني الرقمنة في قطاع النفط والغاز؟

في الاقتصاد العالمي المتطور باستمرار، يكتسب مفهوم الرقمنة زخماً كبيراً، وذلك لتأثيرها المباشر على الطريقة التي تمارس فيها الشركات أعمالها، لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة والكفاءة. ولكن ما المقصود بالرقمنة؟ وما علاقتها بقطاع النفط والغاز على وجه التحديد؟

يشهد العالم حالياً ما يعرف على نطاق واسع باسم الثورة الصناعية الرابعة، والتي تسمى أيضاً (الصناعة 4.0). وقد ساهمت هذه الثورة في ظهور تقنيات متعددة مثل إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى هذه المفاهيم الجديدة، لا بد من وجود أداة يمكن من خلالها توظيف هذه الاستكشافات في مجالات الاقتصاد العالمي، وهنا يأتي دور الرقمنة.

تلعب هذه التطورات التقنية دوراً بالغ الأهمية في الطريقة التي تتعامل بها شركات النفط والغاز مع اثنين من أكثر التحديات انتشاراً في عالم الأعمال والشركات اليوم؛ ألا وهما الاستدامة والكفاءة، ولكن، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة، يمكن لهذه الشركات تحقيق تقدم سريع عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، وبالاعتماد على الأتمتة بشكل أكبر، يمكن تعزيز السلامة والإنتاجية، وتمكين إعادة توزيع موارد القوى العاملة، وإتاحة الفرصة لتحسين المهارات وتطويرها. أما فيما يتعلق بالبيانات، توفر التقنيات المعنية بهذا الشأن معلومات أكثر تفصيلاً حول الأداء التشغيلي، كما بإمكانها حتى تنبيه القسم المعني بحاجة أحد المعدات للإصلاح قبل تعطلها، إلى جانب قدرتها على التنبؤ بأنماط العرض والطلب في المستقبل. واستطاعت شركة أرامكو السعودية إدراك أهمية هذه التقنيات في وقت مبكر، وخصصت لهذا الغرض مراكز للابتكار تهدف من خلالها إلى إيجاد المزيد من الطرق الفعالة لتسخير هذه التقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة لضمان استمرارية أعمالها في المستقبل والعمل نحو تحقيق عالم أكثر استدامة في شتى المجالات.

لماذا نحتاج إلى رقمنة قطاع النفط والغاز؟

لقد تطور القطاع الذي كان يعتمد بشكل كبير في السابق على الخدمات اللوجستية الأساسية مثل النقل بالشاحنات أو التخزين أو النفط والغاز إلى مشهد أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ. ومع توسع العمليات على نطاق كبير، يسعى المشغلون باستمرار لاستكشاف كفاءات جديدة لمواكبة هذا النمو المستمر. ومع ذلك، فقد تسبب الوباء العالمي في اضطرابات كبيرة، مما أدى إلى عرقلة مجالات حاسمة من سلسلة التوريد، بينما تعرضت روابط النقل ومناولة المواد والمواقع التشغيلية إلى تحديات أثرت بشكل كبير على أعمالها. ولمساعدة القطاع على النهوض من جديد، اتجهت الشركات إلى الرقمنة كوسيلة للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وعلى نطاق أوسع، شهد الاقتصاد العالمي تبنياً تدريجياً للحلول الرقمية. وتشير التقديرات إلى أن إنترنت الأشياء وحده سيساهم بما يتراوح بين 5.5 تريليون دولار و12.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وللتصدي للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كان لا بد للقطاع من الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإحداث نقلة نوعية في مجالات أعماله، خاصة لما لها من دور بارز في مواجهة التحدي العالمي المتمثل بالتغير المناخي. ولتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً ونظافة وكفاءة، تعد الرقمنة حجر الأساس الذي يرتكز عليه القطاع للوصول إلى ذلك الهدف.

ما هي تحديات الرقمنة التي يواجهها قطاع النفط والغاز؟

يواجه قطاع النفط والغاز تحديات كبيرة تتعلق بالاقتصاد الكلي والتي تزيد من التعقيدات المستقبلية وتفرض تقلبات من غير المرجح أن تهدأ في أي وقت قريباً. وقد ساهمت مجموعة من العوامل مثل الاقتصاد والجغرافيا السياسية والتمويل وصنع السياسات في إعادة تشكيل سوق الطاقة الأوسع، والذي ساعد شركات النفط والغاز على تحقيق أرباح قياسية على المدى القصير، ومع ذلك، يتوقف مستقبل القطاع إلى حد كبير على الاستثمارات المسؤولة والمخطط لها جيداً، فالقرارات غير المدروسة في هذا الصدد سيكون لها عواقب وخيمة.

وبغض النظر عما سبق، للرقمنة تحدياتها الخاصة أيضاً، ففي عام 2022، كان أكثر من 2.7 مليار شخص يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، مما يؤكد الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاعتماد التقنيات الجديدة، خاصة في المملكة العربية السعودية. في حين يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن حوالي 70 في المائة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يستوفون الحد الأدنى من مستويات المهارات المطلوبة للمنافسة في الاقتصاد الدولي. إلا أن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، فعلى النطاق المحلي، يعتقد 58 بالمائة من الموظفين أن السوق السعودي يفتقر للمهارات المتخصصة، ولكي تحقق الرقمنة التأثير المطلوب في قطاع النفط والغاز والاقتصاد العالمي الأوسع كذلك، يجب على المستثمرين تبني نهج استشرافي يضع الأفراد والموظفين في طليعة أولويتهم وذلك من خلال: الاستثمار في التعليم الآن لتلبية الاحتياجات المستقبلية للقطاع.

ومع ذلك، إن تحقيق التحول الرقمي يتجاوز التعليم وحده؛ فهو يتطلب تحولاً جوهرياً في المنظور وإرساء معايير ثقافية جديدة، وتغيير طريقة تفكير الجميع داخل الشركات، بدءاً من كبار التنفيذيين إلى الموظفين، واحتضان التقدم ودعمه بشكل كامل. فغياب المشاركة الكافية من الموظفين والدعم الفعال من الإدارة سيعرقل جهود التحول المنشودة. وقد كشفت دراسة أجريت في عام 2016 أن 70 بالمائة من "برامج التغيير المعقدة وواسعة النطاق" فشلت في تحقيق أهدافها المقصودة، وعزت هذا الفشل إلى الأسباب السابقة. وإذا ما أردنا للرقمنة النجاح في رقمنة قطاع النفط والغاز، يجب على جميع الجهات العمل يداً بيد لتحقيق ذلك، وهو ما يشكل تحدياً هائلاً  تقع مسؤولية التصدي له على عاتق المستثمرين وكبار القادة.

ما الدافع وراء قيام شركات مثل أرامكو باستثمارات كبيرة في رقمنة قطاع النفط والغاز؟

وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل النفط والغاز، تستثمر شركات الطاقة مبالغ ضخمة في الابتكارات الرقمية، ولكن، ما السبب وراء ذلك؟ ربما لأن مستقبل التحول الرقمي يعتمد عليها!

تعمل الشركات في الوقت الحالي على تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى خفض التكلفة وتقليل الانبعاثات، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وربحية، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة في جميع مراحل سلسلة التوريد لما يشكلا من مخاوف تثير قلق الشركات. ولكن، من خلال الرقمنة، يمتلك القطاع الأدوات اللازمة لتحسين كلا الجانبين.

وبفضل موقعها المتميز في قلب المملكة العربية السعودية، تتمتع شركات الطاقة مثل أرامكو بميزة استراتيجية تضعها في مكانة جيدة لجني الفوائد والفرص، لا سيما بعد أن رسخت المملكة مكانتها كقوة بارزة في التقنيات الناشئة، مهدت من خلالها الطريق لشركات الطاقة الأخرى لدفع عجلة التطور والتحسين في سلسلة التوريد. وقد أظهرت أرامكو، على وجه الخصوص، التزامها بالابتكار الرقمي من خلال إنشاء مراكز الابتكار الرقمي، والتي أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاثة منها في قائمة "المنارات الصناعية" لتطبيقها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع.

واستعداداً للمستقبل، تسعى أرامكو لتأمين 1.9 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تطوير تقنياتها الرقمية، وهو الاستثمار الأكبر للشركة في هذا المجال حتى الآن. وقد أعلنت مؤخراً عن توقيعها لأكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 2.6 مليار دولار تقريباً، في محاولة منها لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع مدفوعاً بإيمانها القوي والتزامها الراسخ بتبني وتطوير التقنيات المبتكرة في محاولة منها لتشجيع الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها.

ولكن، ماذا ستحقق استثمارات أرامكو والشركات المماثلة الأخرى؟ ببساطة، ستقود قطاع النفط والغاز نحو مستقبل أكثر استدامة وربحية، إلى جانب الارتقاء بمهارات العمال، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي. ومن خلال تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع الطاقة، يمكن للشركات خفض التكاليف، وتحسين النتائج، ودفع الكفاءة في مختلف راحل سلسلة القيمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد هذه الاستثمارات الشركات على دمج التقنية في عملياتها وأعمالها، وتأسيس بنية تحتية تقنية أكثر أماناً وموثوقية وقائمة على البيانات وأكثر وعياً بالمناخ، وبالتالي، تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة لقطاع النفط والغاز.